قانون اساسی و دولت
§16 منشور و سلسله‌مراتب هنجارها
بر فراز هر کنشِ عادیِ دولت، منشور ایستاده است، قانونی آمره (jus cogens) که برون‌دادهای خودِ بازتوازن‌گر هرگز نمی‌توانند آن را نقض کنند. رأس آن قاعده است نه شخص: منتهایی ناگسسته از اقتدار که در دفتر کلِ ارزش پراکنده شده، الزام‌آور تا هنگام نقض اما هرگز مصون‌نشده، با دادگاهی یگانه که هر آنچه را با آن در تناقض است باطل می‌کند. قانونِ برتر عامداً پرهزینه‌تر برای تغییر است، تحکیم همان مردمی است که خود را در برابر تصاحبِ آینده خویش می‌بندند، و بازنگری مقوّم است: منشوری بدون دادگاهی که آن را اجرا کند، کاغذپاره‌ای بیش نیست.
یک آزمون بارِ اصلی را بر دوش می‌کشد. کنشی قهری تنها آنگاه از نظرِ منشور معتبر است که دیوانی مستقل، آگاه از قواعد عمومی و وقایع پرونده اما ناآگاه از قرائتِ ارزش، بتواند به همان نتیجه برسد. آنجا که ارزش‌گذاریِ Æ دلیلِ باربَرِ قهر باشد، کنش باطل است؛ بردار ارزش می‌تواند هدایت کند که قانون‌گذار کدام قواعد عام را بررسی کند، اما هرگز نمی‌تواند خود به‌تنهایی مبنای تصمیمی قهری باشد. (پرداختِ خواننده‌محور در منشور است؛ سازوکارهای قانون‌اساسی اینجایند.)
§17 حقوق، جرم و عدالت همچون بازتوازن
عدالت بازتوازن است، اما به‌تندی محدود. قهر بر کنش‌های متجلی شلیک می‌شود، هرگز بر نیّتِ حس‌شده؛ حسگر می‌تواند خوی را در مجموع بخواند، اما شمشیر تنها به کردار می‌رسد. قانون عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود؛ مجازات بازمی‌دارد، انتقام نمی‌کشد؛ و مقیاس‌مند است نه بیشینه، آسیب را با تصحیحی متناسب پاسخ می‌دهد، نه آن انتقامی که بیش از حد تصحیح می‌کند و نه آن رحمتی چنان تمام‌عیار که تفاوتِ میان همکار و خیانتکار را می‌زداید.
دروازه قهر همان اصلِ ضرر در کمینه‌ترین صورتش است، بیان‌شده همچون تقابل: تحمیلِ زیان در گذر از قاب‌ها را ممنوع کن؛ هرگز تصوری از خیر را الزامی مکن. جرم با بازگرداندنِ برداری که کنش آسیبش زده پاسخ داده می‌شود، نه با انتقامِ اخلاقی، و باطنِ تخطی‌ناپذیرِ شخص حدّی است که هیچ نیرویی نمی‌تواند از آن بگذرد.
§18 دستگاه: جریان‌های ارزش، نه چارت‌های سازمانی
دستگاه ارزش‌سالاری فدراسیونی است از عامل‌های هوش مصنوعیِ همگانی و به‌شکل مستقل پیاده‌سازی‌شده که به‌جای وزارتخانه‌ها بر گِرد جریان‌های ارزش سامان یافته‌اند. این عامل‌ها زیر قواعدِ نسخه‌دار حس می‌کنند، تطبیق می‌دهند، محاسبه می‌کنند، مسیر می‌دهند، منتشر می‌کنند، و کنش‌های اداریِ روزمره را اجرا می‌کنند. آنها مالکیت خصوصی، منافع خانوادگی، جاه‌طلبی انتخاباتی، نردبان شغلی یا شبکه حامی‌پروری ندارند. جایگزین‌کردن دیوان‌سالاریِ صلاحدیدی با عامل‌ها بسیاری از انگیزه‌ها و مجراهای سوءاستفاده را برمی‌دارد؛ اما قدرت را با جادو ایمن نمی‌کند.
ایمنی از معماری می‌آید. هیچ عاملی ارزش‌هایی را که به کار می‌بندد نمی‌نویسد، طرحواره اندازه‌گیری‌ای را که اجرا می‌کند تألیف نمی‌کند، مأموریت خود را تغییر نمی‌دهد، هم‌زمان یک جریان را حس نمی‌کند و از آن سود نمی‌برد، و فرماندهی همه توانمندی‌های اجبارآمیز را در دست ندارد. طرحواره‌های اندازه‌گیری از همان فرایند مستقل و عمومیِ §8 می‌آیند؛ و عامل‌ها نسخه دقیق طرحواره، شواهد واسنجی، آستانه اطمینان، قاعده، شواهد پرونده، مدل و بیلد نرم‌افزار پشت هر کنش پیامددار را آشکار می‌کنند. کنشی که بازسازی‌پذیر نباشد باطل است.
پیاده‌سازی‌های مستقل یکدیگر را وارسی متقابل می‌کنند، شهروندان می‌توانند حاشیه‌نویسیِ معارض بنویسند و فرجام بخواهند، و منشور می‌تواند یک عامل را پیش از آنکه بهینه‌سازی از مرزی حفاظت‌شده بگذرد متوقف کند. این پشته عمومی و مِلکِ جامعه سیاسی است، و هرگز از فروشنده‌ای اجاره نمی‌شود که کامیابی‌اش دولت را به او وابسته کند.
§19 سه وظیفه و پایه مالی
دولت سه وظیفه دارد، صیانت از شخص، فراهم‌آوردنِ کف، و تصحیح چارچوب. قاعده مالی آن این است که دولت را با گرفتنِ رانت ناکسب‌شدهٔ قابل‌شناساییِ عملیاتی و آسیب مرزگذرِ قیمت‌گذاری‌شده تأمین کند، نه با مالیات‌بستن بر کارِ کسب‌شده همچون پایه اصلی. این مهندسیِ مالی است، نه صدقه. خزانه‌ای پایدار بر مردمی شکوفا استوار است، زیرا رانت تنها از پیکری اجتماعی که کار می‌کند برداشت می‌شود: پیکر را به فلاکت بیفکن و جریان‌های ارزش فرومی‌پاشند، و با آنها درآمد.
جداکردنِ بازدهِ کسب‌شده از رانت به‌طور کامل مشاهده‌پذیر نیست. از این رو ارزش‌سالاری گرفتن را به رده‌های منتشرشده‌ای محدود می‌کند که نشانه‌های مشاهده‌پذیر، کران‌های اطمینان، فرجام‌خواهی، قواعد گذار و بازنگری دوره‌ای دارند. مشروعیت و توانِ پرداخت همان یک متغیرِ واحد می‌مانند: دولتی که می‌گذارد مردمش به تنگدستی افتند، نه‌تنها اخلاقاً در حقِ آنان کوتاهی می‌کند؛ بلکه پایه مالیِ خود را منحل می‌کند.
§20 عضویت، روابط خارجی، و وضعیت اضطراری
عضویت با شرط مشارکت جاری است: جایگاه و تعهد با هم حرکت می‌کنند، با یک کف پیکریِ تصرف‌ناپذیر در زیر هر عضو. وضعیت اضطراری از روی طراحی محدود است، با یک ماشهٔ اکثریتِ موصوف، یک غروب سختگیرانه، بازنگری پسینیِ الزامی، و یک بند منع مداخله: یک قدرت اضطراری می‌تواند درون چارچوب به سرعت عمل کند، اما هرگز نمی‌تواند منشور را اصلاح کند، قواعد خودِ بازتوازن‌گر را بازنویسی کند، یا سازوکارهای بازدارنده را برچیند، و خود به خود منقضی می‌شود. این بند سخت‌ترین پایداری را زیر فشار وجودی نگاه می‌دارد، آنجا که مصلحت دولت میل به سست کردن آن دارد.
در بیرون، دکترین توسعه‌طلب نیست: رشد شکوفاییِ درونی است، هرگز فتح نیست، زیرا استخراج بیرونی نظم آزاد را در داخل فاسد می‌کند. یک قدرت خصمانه با اصلی متضاد به منزلهٔ یک حالت شکست پایدار تلقی می‌شود که باید در برابرش دفاع کرد، نه آنکه با آن مدارا کرد.